سرکوب اقتصادی به زبان ساده - وبلاگ سحر وب

به گزارش وبلاگ سحر وب، سرکوب اقتصادی به دو صورت ساده و کاربردی تعریف می گردد. در تعریف ساده، سرکوب اقتصادی عبارت است از هرگونه اختلال در مکانیسم بازارهای اقتصادی که به نوعی برهم زننده تعادل در فرایند عرضه و تقاضای این بازار باشد؛ به عبارت دیگر مجموعه ای از محدودیت های قانونی دولت که از فعالیت های واسطه های اقتصادی اقتصاد در سطح ظرفیت کامل خودشان جلوگیری می نمایند که عموماً بر فقدان عمق اقتصادی و واسطه های اقتصادی در کشورهای دنیا سوم دلالت دارد.

سرکوب مالی در تعریف کاربردی، عبارت است از وجود انواع موانع بر سر راه فعالیت های مالی از قبیل سقف نرخ بهره، کاهش دستوری نرخ بهره، تخصیص اعتبارات به صورت گزینشی و اعمال سیاست های اجباری و ارشادی به بنگاه های واسطه ای وجوه برای تخصیص منابع فارغ از مکانیسم اعتبارسنجی موسوم، نرخ ذخایر قانونی بالا، دخالت و تصویب قوانین محدودکننده، اعمال فشار بر مدیران بنگاه های واسطه وجوه برای اجرای سیاست های مدنظر دولت و غیره.

به طور خلاصه سرکوب مالی در تعریف رایج، به مجموعه مقررات و محدودیت های کمّی و کیفی بر متغیرهای مالی مانند نرخ بهره گفته می شود که به منظور تغییر تخصیص منابع از شرایط بالقوه آن به سمت اهداف از پیش معین شده دولتی اعمال می شود. در این دیدگاه سرکوب مالی وقتی اتفاق میافتد که نرخ بهره (به عنوان یکی از متغیرهای اصلی در اعمال سرکوب مالی) ازآنچه بخش های مولد می توانند بپردازند، کمتر باشد.

به عبارتی سرکوب نرخ بهره هنگامی اتفاق میافتد که دولت، نرخ بهره را به میزانی کمتر از نرخ بازدهی حقیقی سرمایه که سرمایه گذار حاضر به پذیرش آن است، کاهش دهد. نرخی که برآیند بازدهی بخش حقیقی اقتصاد است، در واقع همان بازدهی فعالیت های مولد است. ازاین رو اگر سیاست گذار نرخ بهره را پایین تر از نرخ بازدهی در بخش مولد اقتصاد معین کند، درواقع سیاست سرکوب مالی را اعمال نموده است.

سؤالی که این بروشور کوشش می نماید به آن پاسخ دهد این است که بر اساس سیاست های دستوری معین نرخ بهره به عنوان رایج ترین ابزار سرکوب مالی، آیا به راستی سرکوب نرخ بهره در اقتصاد ایران اعمال شده است؟ مسئله ای که نتیجه گیری را پیچیده می نماید، وجود یک بخش غیرمولد گسترده در اقتصاد ایران است.

فعالیت های غیرمولد به فعالیت هایی اطلاق می شوند که اگر از اقتصاد حذف شوند، بهبود در اقتصاد را به دنبال خواهد داشت و فضا برای فعالیت بخش حقیقی هموار می شود. متأسفانه یکی از ویژگی های بخش های غیرمولد، بازدهی های بالا و جذابیت آنها در برابر فعالیت های بخش حقیقی اقتصاد است.

درنهایت نتیجه گیری می شود معین سقف بر نرخ بهره و عدم تناسب آن با نرخ های فزاینده تورم، این شبهه را ایجاد نموده که سرکوب مالی در اقتصاد ایران رخ داده است، درحالی که باید به این پرسش پاسخ داد که در شرایط نابسامان مالی کشور که انواع ناملایمات و چالش ها به بخش حقیقی تحمیل گشته است، آیا این بخش قادر به بازپرداخت نرخ بهره تعدیل شده با نرخ تورم خواهد بود و آیا بازدهی بخش حقیقی اقتصاد توان بازپرداخت نرخ بهره متناسب با تورم حدود 40 درصد را دارد.

شایان ذکر است که عدم تناسب نرخ بهره و تورم، مسائلی را برای سیستم بانکی و توزیع منابع به همراه دارد، اما راه حل اصولی برای حل وفصل مسائل ناشی از این عدم تناسب را باید در مهار تورم به وسیله سیاست های مناسب پولی و مالی جستجو کرد.

متأسفانه سیاست های تورم زای دولت ها طی دهه های اخیر، تعادل در بازار پول را بر هم زده است. لذا الزامی است در گام نخست برنامه ای جهت مهار تورم های لجام گسیخته طراحی و اجرایی شود و ثبات به فضای کلان مالی بازشود. همچنین نظارت نهاد پولی بر نحوه توزیع منابع در چنین شرایط از ضروریات انکارناپذیر است.

متن کامل چهل و یکمین شماره بروشور اقتصاد به زبان ساده با موضوع سرکوب مالی را از اینجا دریافت کنید.